طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات

قانون فعلیدیوان محاسبات کشور از حداکثر ظرفیت های پاسداری از بیت المال برخوردار بوده و اگرنقصی هم در انجام این ماموریت مشاهده شود ناشی از مجریان قانون است نه منطوق ومفهوم قانون فعلی فلذا هر نوع اصلاح یا الحاق مواد قانون دیوان محاسبات کشور بایدبا هدف در جهت تقویت ارکان و اعضای دیوان محاسبات به عنوان مجریان قانون از طریقنحوه گزینش و انتخاب آنان باشد که هیچ یک از مواد8  گانه طرح موصوف ناظر به این مهمنیست.
2-
در مقدمه طرح مشکلی که به زعم پیشنهاد دهندگان محترم طرح در عدمارتباط نمایندگان با دیوان مطرح شده ناشی از مشکل قانون عنوان شده درحالی که درقانون فعلی دیوان محاسبات چنین مشکلی که باعث عدم ارتباط نمایندگان با دیوان راایجاد کرده باشد وجود ندارد و عزل و نصب ارکان و اعضای دیوان هم در قانون فعلی و همطرح اصلاحی کماکان بر عهده مجلس بوده و هست پس اصلا چه نیازی به ماده2  در طرحاصلاحی است؟
3-
در ماده3  طرح اصلاحی عبارتی به قانون دیوان اضافه شد که عبارتاست از اولویت نمایندگان ادوار مجلس برای سمت مستشاری؛ براین ماده  ایرادات زیرمترتب  است:
اولا: هم اکنون برخی از نمایندگان ادوار مجلس از جمله رئیس کمیسیوناسبق بودجه و محاسبات حتی بدون تصویب ماده3  طرح، متصدی پست مستشاری دیوان هستند. پس تصویب یا عدم تصویب این ماده طرح تحصیل حاصل است.
ثانیا: قانونی کردن چنینرویکردی به جهت آنکه برای عده ای برای تصدی برخی مشاغل امتیاز محسوب می شود از جنستبعیض ناروایی است که در بند9  اصل سوم قانون اساسی منع شده است و در صورت تصویببعد از قیام و قعودهای هزینه بر در مجلس یقینا توسط شورای محترم نگهبان مورد ایرادواقع خواهد شد.
ثالثا: داشتن مدرک مرتبط از جمله شرایط احراز استخدامی در همهمسئولیت ها از جمله سمت مستشاری، شروط لازمی است که کافی نیست و کفایت امر در تصدیسمت هر دادرس در مقام تمییز حقی مهمتر از مدرک اهلیت است خصوصا اگر بحث بیت المالمطرح باشد و این اهلیت را نمی توان به نمایندگان ادوار یا مدارک مرتبط محدود کرد وبه آن اولویت داد.
4-
ماده5  طرح موضوع انتخاب مستشاران تجدید نظر توسط کمیسیونو سلب اختیار رئیس دیوان از یک حق مسلم مدیریتی و نظارتی از جمله مصادیق تضعیف اینارکان نظارتی است که در تدوین آن اصول ابتدایی مدیریت نادیده گرفته شده است.
5-
در ادامه ماده5  طرح اصلاحی نه تنها ماده28  قانون فعلی دیوان محاسبات اصلاح نشدهبلکه با خلع ید از حق قانونی رئیس دیوان برای انتخاب مستشاران کارشناس و اعطای آنبه اعضای کمیسیون فی الواقع پرونده را از دیوان (بخوانید محکمه خارج) و به صحن وسرای مجلس کشانیده است و رئیس دیوان را وادار به آن می کند که طول مسیر میدان ونکتا میدان بهارستان را پرونده زیربغل چونان کارمند کمیسیون طی کند . آیا چنینرویکردی منتهی به تقویت دیوان می شود یا تضعیف دیوان ؟!
6-
بندهای ماده6  طرحاصلاحی هیچ یک نه تنها با ماموریت اصلی دیوان که،   پاسداری از بیت المال باشدانطباق ندارد بلکه طراحان ادبیات عفو و اغماض را وارد مباحث مالی محاسباتی آن هم درحوزه بیت  المال نموده اند که یقینا در صورت تصویب باید شورای نگهبان در مورد خلافشرع بودن آن را مطمح نظر داشته باشند.شاه بیت تضعیف دیوان در بندهای5  گانه ماده7  طرح، سلب صلاحیت ذاتی حسابداران و حسابرسان، اعضای هیئت عمومی در تدوین و تنظیموتصویب گزارش تفریغ بودجه است و اعطای مرجعیت تشخیص نقض این گزارش به کمیسیون که بهمعنای نفی استدلال و استنادات و اسناد مثبته کادر فنی دیوان توسط غیر است که منطقاقابل توجیه نبوده و موجب سلب مسئولیت از افراد مسئول می شود .با توجه به مراتب وتوجه به این نکته که مسئولیت عواقب و اثر وضعی آنچه که به نظر ممکن است نیت خیر واصلاح و تقویت یک دستگاه نظارتی تصور شود اما درعمل موجب تضعیف و تخریب یک نهادنظارتی گردد، ایجاب می کند که نمایندگان محترم مجلس باید همه جوانب کار را در نظرداشته باشند .این نکته از آن جهت با اهمیت است که بدانیم ، اولا تدوین کنندگان طرحیک فوریتی نه تنها  هیچ مشورتی و کسب نظری از مسئولین دیوان نداشته اند و برخی ازامضاء کنندگان و پیشنهاد دهندگان طرح با تصور اینکه مفاد طرح مورد تائید مسئولیندیوان است آن را امضاء کرده اند که این نکته کلیدی باتوجه به فوریت طرح باید مطمحنظر نمایندگان محترم مردم درمجلس قرار گیرد که آیا هدف از اصلاح این قانون همانمنظوری است که در مقدمه طرح آمده یا نه ، اگر منظور همان باشد (مشکل قانون ) که باتوجه به مراتب مشکل قانونی وجود ندارد ، در غیر این صورت چرا باید بر سر راهماموریت یک نهاد نظارتی سنگ اندازی شود؟
از بزرگواری شنیدم که هیچ کس به قطارمتوقف سنگ نمی زند،  سنگ پرانی به قطار در حالی صورت می گیرد که قطار در حال حرکتباشد.گزارش تفریغ بودجه و غنای مفاد آن از سال83  تاکنون که محصول کار عناصر خدوم وزحمتکش  اعم از کارکنان و اعضا و  ارکان این نهاد نظارتی است حکایت از آن دارد کهاین قطار از حالت سکون  خارج و سال به سال بر سرعتش در ارائه گزارش تفریغ بودجه سالماضی به منظور استفاده از مفاد آن برای بودجه سال آتی افزوده شده است و سزاوار نیستبا طرح یا لوایحی با قید فوریت از سرعت این قطار آن هم بدین گونه کاسته شود.یک کلامو ختم کلام در این مقال آنکه  اگر قرار است چنین طرحی با چنین موادی از تصویب مجلسبگذرد همان به که قانون فعلی که به مراتب از ظرفیت های بالاتری نسبت به این  طرح دراعمال نظارت قانونی دارد ، دست نخورده باقی بماند تا مسئولیت عواقب آتی این  تغییرات متوجه مجلسی که منتسب به اصولگرایان است نشود.

/ 3 نظر / 45 بازدید
حسابداری جدید

کلید سئوالات تخصصی کنکور ارشد حسابداری 89... جهت مشاهده کلید و سئوالات به آدرس زیر مراجعه فرمایید WWW.NEWACCOUNT.BLOGFA.COM

yasin

مقاله جالبی بود . رسالت در نوشتن مقالات معطوف به عمل نظام مالیه عمومی سرآمد است. ادامه دهید و آنها را درج کنید. مفید است.

محسن

عالی