دیوان محاسبات کشور ، پاسخ خواه عمومی در برابر دولت پاسخ گو
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸  

مهراب کریمی شهرکی

مفهوم مسئولیت پاسخ گویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام‌های سیاسی مردم سالاری است، ریشه در فلسفه سیاسی داشته و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش «حق دانستن حقایق» و «حق پاسخ خواهی» برای مردم، استوار است. در جوامع دارای نظام‌های سیاسی مردم سالار، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می‌نمایند، لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می‌‌دارند. در این قبیل جوامع، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، در برابر شهروندان مسئولیت پاسخ گویی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی «دانستن و پاسخ‌خواهی» به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پی‌گیری و مطالبه می‌نمایند. در فرایند مسئولیت پاسخ گویی هر دو طرف «پاسخگو» و «پاسخ‌خواه» با استفاده از ابزارهای مناسب، در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن، مشارکت می‌کنند.. (کردستانی،1386)


لذا تا پاسخ‌خواهی تقویت نشود، پاسخ گویی افزایش نمی­یابد و این دور باطل تداوم خواهد یافت. از این‌رو چنانچه پاسخ‌خواهی در جامعه ارتقا یابد، بخش اجرایی دولت خود را موظف به پاسخ گویی می‌بیند و برای بهبود پاسخ گویی باید خدمات عمومی بهتری ارائه کند بدین‌ترتیب اصلا‌ح بخش عمومی شکل می‌گیرد. (کردستانی،1386)  بنابراین پاسخ گویی و پاسخ‌خواهی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و تقویت پاسخ‌خواهی وابسته به میزان اطلاعاتی است که در دسترس عموم قرار می‌گیرد. دیوان محاسبات بعنوان یکی از نهادهای مستقل نظارتی کشور و تنها نهاد نظارتی مستقل که زیر نظر مجلس شورای اسلامی با استفاده از گزارشهای مالی دولت که محصول نهائی فرایند گزارشگری مالی و یک سیستم جریان صحیح اطلاعات می باشد ، در فرایند پاسخ گویی بعنوان پاسخ خواه در جریان حقایق مالی و عملکرد دولت قرار گرفته و نتیجه ارزیابی خود را دراختیار نمایندگان قانونی شهروندان ودر نهایت عموم قرار می دهد. حسابداری وحسابرسی دولتی در حال حاضر دارای کارکردی اجتماعی است که از یک طرف به دولتها کمک کند تا مسئولیت پاسخ گویی مالی وعملیاتی خود را در مورد مصرف منابع عمومی در قبال شهروندان ایفا واز سوی دیگر به نهادهای مستقل نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور،نمایندگان قانونی شهروندان و در نهایت عموم مردم که صاحبان اصلی حق محسوب می شوند و حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی در خصوص مصرف منابع مالی عمومی را برای خود محفوظ داشته اند،کمک می کند که این مسئولیت خطیر را مورد ارزیابی و قضاوت آگاهانه قرار دهند. (باباجانی،1382)حق پاسخ خواهی دیوان محاسبات کشور در ایفای مسئولیت پاسخ گویی عمومی دولت از طریق حسابرسی دولتی انجام می شود که در مقابل دو نوع پاسخ گویی تحت عناوین «پاسخ گویی مالی» و «پاسخ گویی عملیاتی» دولت وبا توجه به ماهیت و نحوه ی رسیدگی به فعالیتها و عملیات هریک از دستگاههای اجرایی دو نوع حسابرسی دولتی تحت عناوین«حسابرسی مالی ورعایت(سنتی)»و«حسابرسی عملیاتی» وجود دارد.این ارتباط دوسویه آنچنان حایز اهمیت است که در 7جولای2004دیوان محاسبات عمومی آمریکابعنوان قدیمی ترین نهاد نظارتی کنگره با پیشنهاد رئیس کل دیوان محاسبات عمومی به دیوان پاسخ گویی دولت تغییر نام یافت که این رویداد به دلیل افزوده شدن وظایف جدید به آن دیوان صورت پذیرفت. اصول 54و55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه نظارت دموکراتیک بر مخارج دولتی والزام دولت و سازمانهای تابعه به پاسخ گویی و حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی مردم را به رسمیت شناخته و فرایند مسئولیت پاسخ گویی را تکمیل نموده است.اصل 54 که مقرر نموده است دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می شود،استقلال دیوان محاسبات کشور را به عنوان حسابرس مستقل حکومت تامین نموده است.اصل55 نیز دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند تا اطمینان حاصل نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.گزارش تفریغ بودجه هر سال که نتیجه رسیدگیهای دیوان محاسبات در آن منعکس می گردد به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد.                                                                                                                                            بطور کلی مشاهده می‌شود که در قانون اساسی فعلی تحول بزرگی در ارتقاء جایگاه دیوان محاسبات صورت گرفته است ولی نقش و وظایف آن کماکان در حد حسابرس داخلی قوه مجریه باقی مانده است . این ناسازگاری در فعالیتهای دیوان بصورت کم اثر جلوه دادن آنها ظهور پیدا کرده زیرا اصولاً تکرار کارکرد ذیحسابی دستگاههای اجرایی در مرحله پس از انجام خرج است . بعبارت دیگر نظارت مالی در کشور در شرایط موجود در مرحله قبل از خرج توسط ذیحسابیها و بعد از خرج توسط دیوان محاسبات با اهداف مشابه صورت می‌پذیرد . بطوریکه در ماده 91 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 بر ذیحسابان تکلیف شده تا در موارد لزوم گزارش برخی تخلفات دستگاههای اجرایی را مستقیماً به دیوان محاسبات جهت رسیدگی در دادسرای آن اعلام دارند .این در حالی است که اصل 54 قانون اساسی جمهوری اسلامی در یک اقدام مترقی جایگاه دیوان را به حسابرس مستقل قوه مقننه ارتقاء بخشیده است . در حالیکه اصولاً ترسیم اهداف مشابه حسابرس داخلی با  جایگاه تعیین شده جهت دیوان محاسبات در اصل 54 بعنوان حسابرس مستقل ناسازگار است. دلایل متعددی را برای این ناسازگاری می‌توان برشمرد که عمده آنها در تغییر جایگاه دیوان محاسبات از حسابرس داخلی به حسابرس مستقل و همچنین تغییرات وسیع و گسترده در سطح نظام مالی و بودجه ریزی کشور خلاصه می‌شود . ولی مسئله مهمتر  اقتضاءاتی است که دیوان محاسبات باید بلحاظ کارکردی در ارتباط با مجلس شورای اسلامی پیدا ‌کند . اصولاً یکی از تقسیم بندیهایی که درخصوص دیوانهای محاسبات در جهان صورت می‌پذیرد بر مبنای استفاده کنندگان و نهادهایی است که از حسابرسی منتفع می‌شوند . بر این اساس نوع استفاده و بهره مندی وزارت دارایی و امور اقتصادی از حسابرسیها با نوع بهره‌گیری مجلس شورای اسلامی کاملاً  بلحاظ ماهیتی متفاوت است . بدیهی است آنچه مد نظر دستگاهی مانند وزارت دارایی و اموراقتصادی از حسابرسی داخلی است بیشتر معطوف به دو هدف تأمین اعتبار و کنترل بودجه‌ای و رعایت قوانین و مقررات مالی است. ولی برای مجلس شورای اسلامی که مرکز تصمیم گیریهای مهم درخصوص تمامی امورکشور است نمی‌توان در همان حد و اندازه از حسابرسی مستقل انتظار داشت . حسابرس مستقل می‌بایست با گزارشهای خود مجلس را در تصمیم گیریها کمک کند . و این همان کارکردی است که در تمامی دیوان محاسبات اغلب کشورها صورت می‌گیرد و لازمه  این تحول ارتقاء نقش دیوان محاسبات هم سطح با جایگاه آن و  بهره گیری از کارکردی نوین وحرکت به سوی پاسخ خواهی یا حسابرسی عملیاتی است که یکی از رموز موفقیت کشورهای توسعه یافته در رابطه با اجرای برنامه‌های مصوب می باشد . حسابرسی عملیاتی با معیارهای صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی می‌تواند در رویه‌ مدیریت دولتی کشور موثر واقع شده و آنرا  به سمت  اتخاذ شیوه‌ای که منجر به اصلاح الگوی مصرف،کاهش ضایعات ، افزایش بهره وری، کاستن از هزینه‌ها و بالاخره تحقق اهداف مورد نظر بنحو مطلوب گردد، سوق ‌دهد. دیوان محاسبات در شرایط موجود می‌تواند با حرکت به سمت اجرای حسابرسی عملیاتی که خود فرآیندی طولانی بلحاظ تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص ، تهیه استانداردها ،شاخص های سنجش عملکرد و اصلاحات ساختاری می باشد اقدامات لازم به منظور برقراری تعادل و توازن بین نقش و جایگاه خود را بعمل آورد . این گونه اقدامات نیازمند وجود زیرساخت های با اهمیتی همچون وجود قوانین ومقررات الزام آور ومناسب، آگاهی وفرهنگ پاسخ گویی عملیاتی در بین مدیران دستگاههای اجرایی ،وجود بودجه ریزی عملیاتی  ،گزارشگری عملیاتی مناسب سامانه حسابداری دولتی و موارد دیگر بوده و مطابق با تجربه اغلب کشورها می‌توان پس از فراهم نمودن بستر لازم برای این نوع حسابرسی اقدام نمود. (مومنی،1384)      

منابع:

1-  کردستانی،غلامرضا،پاسخگویی در بخش عمومی واطلاعات حسابداری،مجله حسابرس،زمستان1386 ،شماره 39،صفحه19-24

2-  بابا جانی ، جعفر ؛ " حسابداری وکنترلهای مالی دولتی " دانشگاه علامه طباطبایی ؛ سال 1382.

3-  مومنی،حامد،نگاهی به نقش و جایگاه دیوان محاسبات در نظام پاسخگویی مالی کشور،مجله دانش حسابرسی،بهار 1384،شماره 15،صفحه28.                                                                            


 
 
 
 
pcjava