اصل 44 و لزوم نظارت بر اجرا
ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧  

منبع : روزنامه ایران

جهش و خیز اقتصادى ایران، با عملیاتى کردن سیاست هاى کلى اصل ،۴۴ سرآغاز فصل نوینى در مناسبات اقتصادى، اجتماعى و سیاسى کلان جامعه است، با روندى که در صورت تعامل مطلوب و سیستمى با حوزه هاى قضایى و شبه قضایى مى تواند کارآمدى و اثرگذارى خود را بر روند پیشرفت جامعه فزونى بخشد.

اصل ۴۴ قانون اساسى، به عنوان یکى از اصول مترقى آن، نحوه سازو کار و مناسبت هاى اقتصادى جامعه را در قالب سه رویکرد دولتى، خصوصى و تعاونى مطرح مى کند. سیاست هاى کلى اصل ۴۴ که از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادى در راستاى حرکت از یک اقتصاد دولتى به سوى اقتصاد متکى بر نظام بازار یاد مى شود، همواره مورد توجه اصحاب اندیشه، سیاست و اجرا در حوزه هاى مختلف بوده است و در راستاى واگذارى شرکت هاى دولتى به بخش خصوصى در دو سال گذشته اقدامات شایان توجهى انجام شده هرچند که این حرکت کند و نامنظم بوده است.


از جمله دغدغه هاى مسئولین کلان جامعه در ارتباط با واگذارى بخش هاى عظیمى از صنایع دولتى به بخش خصوصى، مسئله تخلفات اقتصادى جدید مطرح شده در فرایند واگذارى مى باشد. ادبیات برنامه ریزى به روشنى تصریح مى کند که ناکارآمدى در هر یک از عرصه هاى چهارگانه فرایند برنامه ریزى شامل تدوین اندیشه، برنامه، اجرا، نظارت و ارزیابى برنامه مى تواند فرایند برنامه ریزى و اثرگذارى اهداف برنامه را با بحران مواجه سازد. از این منظر همواره نقش نهادهاى نظارتى به مثابه عوامل کنترلى بازار مورد توجه بوده است. در این راستا نظارت هاى جدید متناسب با شرایط جامعه و مرتبط با تکنولوژى هاى روز باید مورد توجه قرار گرفته که البته این امر لازم ولى کافى نیست. در جهت کفایت نظام نظارت و در راستاى کارآمد کردن فرایند برنامه ریزى، نظام رسیدگى نیز باید به طور جدى و بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. نظارت و رسیدگى به مثابه دو بازوى یک مجموعه مى ماند به نحوى که کارکرد نامطلوب هر یک روى دیگرى مؤثر بوده و لذا موجبات کاهش کارایى را در سطح کلان فراهم مى آورد.

از جمله نهادهاى رسیدگى کننده به تخلفات اقتصادى، سازمان تعزیرات حکومتى مى باشد که توانسته در طول سال هاى حیات خود، به عنوان یک حامى و پشتیبان، کارآمدى سیاست هاى دولت را در رسیدن به اهداف خود در راستاى کنترل و نظارت بر بازار تضمین کند. تعزیرات حکومتى به مفهوم عام از صدر اسلام مطرح بوده ولى تعزیرات حکومتى به مفهوم خاص و اقتصادى آن به طور جدى بعد از انقلاب و در راستاى رسیدگى به تخلفات اقتصادى از سال ۱۳۶۲ در قالب کمیسیون هاى امور تعزیرات حکومتى و تحت نظارت وزارت کشور شکل گرفت. در سال ۱۳۶۷ تخلفات اقتصادى بخش غیردولتى از این کمیسیون ها منفک و به محاکم انقلاب اسلامى واگذار گردید و در نهایت در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تعزیرات حکومتى، رسیدگى به کلیه تخلفات اقتصادى بخش دولتى و غیردولتى به دولت واگذار گردید. در این راستا، سازمان تعزیرات حکومتى نیز اقدام به اجراى مواد تصریح شده در این قانون نموده و مى کند. صلاحیت هاى سازمان تعزیرات حکومتى رسیدگى به تخلفات صنوف، قاچاق کالا، ارز و عرضه خارج از شبکه سوخت، تخلفات بهداشت و درمان و در نهایت تخلفات کارخانجات بزرگ دولتى و غیردولتى مى باشد که در طول سال هاى مذکور، توانسته با قابلیت هاى ایجاد کرده در درون خود به نقش آفرینى در جهت کنترل بازار پرداخته و ضامن بقاى سیاست هاى دولت در عرصه تنظیم بازار باشد. شایان ذکر است که از سال ۱۳۸۲ به بعد، رسیدگى به تخلفات اقتصادى صنوف از این سازمان منفک و به وزارت بازرگانى تحت عنوان هیأت هاى سه نفره سپرده شد.

واگذارى حجم عظیمى از شرکت هاى دولتى در قالب سیاست هاى کلى اصل ۴۴ به بخش خصوصى با روش هاى مختلف از جمله فروش مستقیم، عرضه در بورس مى تواند زمینه ساز بروز تخلفات جدید اقتصادى شود.

بدون تردید شناسایى و کشف تخلفات جدید در این عرصه از جمله شکل گیرى انحصارات جدید توسط بخش خصوصى، تبانى مجموعه هاى دولتى با بخش خصوصى به نحوى که بخش دولتى کارگزار بخش خصوصى شود.بیش از گذشته ضرورى به نظر مى رسد. از سوى دیگر ضرورى است که نهادهاى رسیدگى کننده به تخلفات اقتصادى نیز بازتعریفى دوباره از خود داشته تا بتوانند امر رسیدگى به تخلفات را با تأکید بر مؤلفه هاى سه گانه سرعت، دقت و قاطعیت انجام داده و مانع از شکل گیرى حالت جدیدى از پدیده اطاله دادرسى شوند.

پیشینه، تجارب، دستاوردها و قابلیت هاى سازمان تعزیرات حکومتى، بیانگر آن است که این سازمان مى تواند در راستاى حمایت از تولیدکننده، سرمایه گذار، مصرف کننده در دوران گذار و انتقال اقتصادى از نظام دولتى به بخش خصوصى، امنیت تولید، توزیع و سرمایه گذارى را به ارمغان آورد. روح حاکم بر قانون تعزیرات حکومتى و انعطاف پذیرى آن براساس مقتضیات زمانى و مکانى، از جمله قابلیت هاى کانونى آن بوده به نحوى که مى تواند به خوبى در فرایند اصل ۴۴ قانون اساسى ایفاى نقش کرده و به مانند گذشته یاریگر دولت در این زمینه باشد.

بدیهى است مواد قانونى آن باید متناسب با صلاحیت هاى جدید مورد بازنگرى مجدد قرار گرفته تا از سوى دیگر بتواند تعامل، همزیستى مسالمت آمیز خود را با سیاست هاى مترقى قوه قضائیه در راستاى قضازدایى، زندان زایى و جرم زدایى برقرار سازد.


کلمات کلیدی: حسابرسی دولتی
 
 
 
 
pcjava