ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌
ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧  

استانداردهای حسابرسی-بخش٢۵:

 ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌صورتهای‌ مالی‌

 

 

کلیات‌

1  . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در مورد مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ (توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌) در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌.


2  . حسابرس‌ هنگام‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ و همچنین‌، ارزیابی‌ و گزارشگری‌ نتایج‌ حاصل‌ از رسیدگیها باید توجه‌ داشته‌ باشد که‌ عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ ممکن‌ است‌ به‌ گونه‌ای‌ با اهمیت‌ بر صورتهای‌ مالی‌ اثر گذارد.  اما از حسابرس‌ انتظار نمی‌رود تمام‌ وارد
 عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ را کشف‌ کند. کشف‌ هرگونه‌ عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌، صرفنظر از اهمیت‌ آن‌، مستلزم‌ ارزیابی‌ دوباره‌ میزان‌ درستکاری‌ مدیران‌ یا کارکنان‌ و نیز ارزیابی‌ اثر احتمالی‌ آن‌ بر سایر جنبه‌های‌ حسابرسی‌ است‌.

 

3  . اصطلاح‌  عدم‌ رعایت‌  در این‌ استاندارد، یعنی‌ انجام‌ دادن‌ یا ندادن‌ کاری‌ به‌ سهو یا عمد توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ که‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ است‌. چنین‌ عملی‌ می‌تواند شامل‌ معاملاتی‌ باشد که‌ به‌ نام‌ واحد مورد رسیدگی‌ یا توسط‌ آن‌ انجام‌ می‌شود یا به‌ نیابت‌ واحد مورد رسیدگی‌ صورت‌ می‌گیرد.  عدم‌ رعایت‌  در این‌ استاندارد، خلافهای‌ شخصی‌ مدیران‌ یا کارکنان‌ (غیر مرتبط‌ با فعالیتهای‌ تجاری‌ واحد مورد رسیدگی‌) را دربر نمی‌گیرد.

 

4  . تشخیص‌ این‌ که‌ عملی‌ عدم‌ رعایت‌ محسوب‌ می‌شود یا نه‌، نیاز به‌ بررسی‌ قانونی‌ دارد که‌ گاه‌ از تخصص‌ حسابرس‌ خارج‌ است‌. آموزش‌ و تجربه‌ حسابرس‌ و شناخت‌ وی‌ از واحد مورد رسیدگی‌ و صنعتی‌ که‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند، ممکن‌ است‌ مبنایی‌ را فراهم‌ آورد که‌ حسابرس‌ براساس‌ آن‌ بتواند تشخیص‌ دهد برخی‌ اعمال‌ واحد مورد رسیدگی‌ که‌ با آن‌ برخورد می‌کند، از مصادیق‌ عدم‌ رعایت‌ محسوب‌ شود. تشخیص‌ این‌که‌ یک‌ عملِ به‌ خصوص‌ از مصادیق‌ عدم‌ رعایت‌ است‌ یا احتمال‌ می‌رود از مصادیق‌ آن‌ باشد، مساله‌ای‌ است‌ که‌ گاه‌ به‌ نظر کارشناس‌ حقوقی‌ واجد شرایط‌ نیاز دارد، اما تشخیص‌ نهایی‌ آن‌، با مراجع‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ است‌.

 

5  . قوانین‌ و مقررات‌، بسته‌ به‌ تاثیر آنها بر صورتهای‌ مالی‌، بسیار متنوعند. برخی‌ قوانین‌ و مقررات‌، شکل‌ و محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ یا مبالغی‌ که‌ باید در حسابها ثبت‌ شوند یا موارد مستلزم‌ افشا در صورتهای‌ مالی‌ را تعیین‌ می‌کند. برخی‌ دیگر، برای‌ رعایت‌ توسط‌ مدیریت‌ وضع‌ شده‌ است‌، یا محدوده‌ مجاز فعالیت‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ را مشخص‌ می‌کند. فعالیت‌ برخی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ (مانند بانکها و شرکتهای‌ دارویی‌) تابع‌ مقررات‌ خاص‌ و سنگینی‌ است‌،
 درحالی‌که‌ فعالیت‌ دیگر واحدهای‌ اقتصادی‌، صرفا تابع‌ قوانین‌ و مقررات‌ عمومی‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ تجاری‌ است‌ (مانند مقررات‌ مربوط‌ به‌ ایمنی‌ کار و مقررات‌ استخدامی‌). عدم‌ رعایت‌ می‌تواند به‌ پرداخت‌ جریمه‌ نقدی‌، تعزیر و نظایر آن‌ منجر شود. هرچه‌ ارتباط‌ موارد عدم‌ رعایت‌ با رویدادها و معاملات‌ منعکس‌ در صورتهای‌ مالی‌ کمتر باشد، احتمال‌ آگاه‌ شدن‌ حسابرس‌ از وجود آنها یا تشخیص‌ احتمال‌ عدم‌ رعایت‌ نیز کمتر می‌شود.

 

6  . این‌ استاندارد در مورد حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ کاربرد دارد و در مواردی‌ که‌ از خدمات‌ حسابرس‌، مشخصا برای‌ حسابرسی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ و ارائه‌ گزارش‌ درباره‌ آن‌ استفاده‌ می‌شود، کاربرد ندارد.

 

7  . راهنماییهای‌ لازم‌ در مورد مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌، در بخش‌ 24 تحت‌ عنوان‌ استاندارد حسابرسی‌ " تقلب‌ و اشتباه‌ " ارائه‌ شده‌ است‌.

 

مسئولیت‌ مدیریت‌ در رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌

8  . حصول‌ اطمینان‌ از انجام‌ شدن‌ عملیات‌ واحد اقتصادی‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌، از مسئولیتهای‌ مدیریت‌ است‌. بدیهی‌ است‌ مسئولیت‌ پیشگیری‌ و کشف‌ موارد عدم‌ رعایت‌ نیز با مدیریت‌ واحد اقتصادی‌ است‌.

 

9  . روشها واقدامات‌ زیر می‌تواند مدیریت‌ واحد اقتصادی‌ را در ایفای‌ مسئولیت‌ خود نسبت‌ به‌ پیشگیری‌ و کشف‌ موارد عدم‌ رعایت‌ یاری‌ رساند:

 . مطالعه‌ و بررسی‌ مستمر قوانین‌ و مقررات‌ به‌ منظور تشخیص‌ الزامات‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ واحد اقتصادی‌ و حصول‌ اطمینان‌ از این‌که‌ روشهای‌ عملیاتی‌، با در نظر گرفتن‌ الزامات‌ مزبور طراحی‌ می‌شود.

 . استقرار و بکارگیری‌ سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ مناسب‌.

 . تدوین‌، ترویج‌ و رعایت‌ مقررات‌ اجرایی‌ و انضباطی‌.

 . حصول‌ اطمینان‌ از این‌که‌ کارکنان‌ به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌، آموزش‌ دیده‌اند و درک‌ مناسبی‌ نیز از مقررات‌ اجرایی‌ و انضباطی‌ دارند.

 . نظارت‌ بر رعایت‌ مقررات‌ اجرایی‌ و انضباطی‌ و نحوه‌ برخورد با موارد تخطی‌ از مقررات‌ مزبور.

 . استفاده‌ از مشاوران‌ حقوقی‌ برای‌ مطالعه‌ و بررسی‌ مستمر قوانین‌ و مقررات‌.

 . تهیه‌ و نگهداری‌ نسخه‌ای‌ از قوانین‌ مهمی‌ که‌ واحد اقتصادی‌ باید در صنعت‌ خاص‌ خود آنها را رعایت‌ کند و نگهداری‌ هرگونه‌ مدارک‌ توجیهی‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ رعایت‌ آنها.

 در واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌، واگذاری‌ مسئولیتهای‌ مناسب‌ به‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ و کمیته‌های‌ هیات‌ مدیره‌ (مانند کمیته‌ حسابرسی‌) می‌تواند مکمل‌ روشها و اقدامات‌ بالا باشد.

 

ارزیابی‌ حسابرس‌ از رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ 

10  . حسابرس‌، مسئولیت‌ پیشگیری‌ از عدم‌ رعایت‌ را ندارد و نمی‌تواند داشته‌ باشد، اما اجرای‌ حسابرسی‌ سالانه‌ می‌تواند نقش‌ یک‌ عامل‌ بازدارنده‌ را ایفا کند.

 

11  . حسابرسی‌ با این‌ خطر اجتناب‌ناپذیر روبرو است‌ که‌ برخی‌ اشتباهات‌ و یا تحریفهای‌ بااهمیت‌ موجود در صورتهای‌ مالی‌، کشف‌ نشود، حتی‌ اگر عملیات‌ حسابرسی‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ و به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرا شود. این‌ خطر در مورد اشتباهات‌ و یا تحریفهای‌ با اهمیت‌ ناشی‌ از عدم‌ رعایت‌ به‌ دلیل‌ عواملی‌ چون‌ موارد زیر افزایش‌ می‌یابد:

 . وجود قوانین‌ و مقررات‌ زیاد (مربوط‌ به‌ جنبه‌های‌ عملیاتی‌ واحد اقتصادی‌) که‌ نوعا اثر
 با اهمیتی‌ بر صورتهای‌ مالی‌ ندارد و سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌ نیز آنها را دربر نمی‌گیرد.

 . کاهش‌ اثربخشی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ به‌ دلیل‌ وجود محدودیتهای‌ ذاتی‌ سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌ و استفاده‌ از نمونه‌گیری‌.

 . ماهیت‌ شواهد کسب‌ شده‌ بوسیله‌ حسابرس‌ (که‌ متقاعد کننده‌ است‌ نه‌ قطعی‌).

 . احتمال‌ استفاده‌ از روشهایی‌ به‌ قصد پنهان‌ داشتن‌ موارد عدم‌ رعایت‌، مانند تبانی‌، جعل‌ (اسناد)، قصور عمدی‌ در ثبت‌ معاملات‌، زیرپاگذاری‌ کنترلهای‌ داخلی‌ توسط‌ مدیریت‌ رده‌ بالا یا ارائه‌ عمدی‌ اطلاعات‌ نادرست‌ به‌ حسابرس‌.

 

12  . حسابرس‌ براساس‌ استاندارد حسابرسی‌ ارائه‌ شده‌ در بخش‌ 20 تحت‌ عنوان‌ "هدف‌ و اصول‌ کلی‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌" باید حسابرسی‌ را با تردید حرفه‌ای‌ برنامه‌ریزی‌ و اجرا کند و بداند که‌ رسیدگیهایش‌ ممکن‌ است‌ شرایط‌ یا رویدادهایی‌ را آشکار سازد که‌ موجب‌ تردید وی‌ نسبت‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ شود.

 

13  . در مواردی‌ که‌ الزامات‌ قانونی‌ خاص‌، حسابرس‌ را در اجرای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ ارائه‌ گزارش‌ درباره‌ رعایت‌ پاره‌ای‌ قوانین‌ یا مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ ملزم‌ می‌کند، حسابرس‌ باید برای‌ رسیدگی‌ و آزمون‌ رعایت‌ مفاد قوانین‌ و مقررات‌ مزبور توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌، برنامه‌ریزی‌ کند.

 

14  . حسابرس‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ حسابرسی‌ باید شناختی‌ کلی‌ از چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ واحد مورد رسیدگی‌، صنعتی‌ که‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند و چگونگی‌ رعایت‌ این‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مزبور بدست‌ آورد.

 

15  . حسابرس‌ هنگام‌ کسب‌ چنین‌ شناختی‌ باید به‌ ویژه‌ توجه‌ کند که‌ برخی‌ قوانین‌ و مقررات‌ ممکن‌ است‌ اثر بسیار  با اهمیتی‌ بر فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ داشته‌ باشد؛ یعنی‌، عدم‌ رعایت‌ این‌ قوانین‌ و مقررات‌ می‌تواند سبب‌ توقف‌ فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ شود یا نسبت‌ به‌ تداوم‌ فعالیت‌ آن‌ تردید ایجاد کند. برای‌ مثال‌، عدم‌ رعایت‌ الزامات‌ مقرر در مجوزهای‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ تاسیس‌ یا ادامه‌ فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ می‌تواند دارای‌ چنین‌ اثری‌ باشد (مثلا، عدم‌ رعایت‌ الزامات‌ مربوط‌ به‌ میزان‌ سرمایه‌ در بانکها یا عدم‌ رعایت‌ الزامات‌ پروانه‌ ساخت‌ در تولید محصولات‌ دارویی‌ و بهداشتی‌).

 

16  . حسابرس‌ برای‌ کسب‌ شناخت‌ کلی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ واحد مورد رسیدگی‌ معمولا اقدامات‌ زیر را انجام‌ می‌دهد:

 . استفاده‌ از شناخت‌ خود از صنعت‌ و فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . پرس‌وجو از مدیریت‌ درباره‌ رویه‌ها و روشهای‌ مربوط‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌.

 . پرس‌وجو از مدیریت‌ درباره‌ قوانین‌ یا مقرراتی‌ که‌ انتظار می‌رود اثر بسیار با اهمیتی‌ بر فعالیتهای‌ واحد مورد رسیدگی‌ داشته‌ باشد.

 . گفتگو با مدیریت‌ درباره‌ رویه‌ها و روشهای‌ مورد استفاده‌ برای‌ شناسایی‌، ارزیابی‌ و چگونگی‌ به‌ حساب‌ گرفتن‌ آثار دعاوی‌ حقوقی‌ و آرای‌ صادره‌.

 . مذاکره‌ با حسابرسان‌ شرکتهای‌ خارجی‌ عضو گروه‌ درباره‌ چارچوب‌ قانونی‌ و مقرراتی‌ مربوط‌ (برای‌ مثال‌ محدودیتهای‌ قانونی‌ در مورد انتقال‌ منابع‌).

 

17  . حسابرس‌ پس‌ از کسب‌ شناخت‌ کلی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ باید روشهایی‌ را برای‌ شناسایی‌ موارد عدم‌ رعایت‌ آن‌ گروه‌ از قوانین‌ و مقرراتی‌ که‌ باید در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ به‌ آنها توجه‌ شود، اجرا کند. روشهای‌ مزبور به‌ ویژه‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

 . پرس‌وجو از مدیریت‌ درباره‌ رعایت‌ این‌ گونه‌ قوانین‌ و مقررات‌.

 . بازرسی‌ مکاتبات‌ انجام‌ شده‌ با مقامات‌ ذیصلاح‌ قانونی‌.

 

18  . حسابرس‌ علاوه‌ بر اجرای‌ روشهای‌ یادشده‌ در بند 17 باید شواهد حسابرسی‌ کافی‌ و قابل‌ قبولی‌ را در مورد رعایت‌ آن‌ دسته‌ از قوانین‌ و مقررات‌ بدست‌ آورد که‌ به‌ نظر وی‌ در تعیین‌ مبالغ‌ با اهمیت‌ و موارد افشا در صورتهای‌ مالی‌، موثر است‌. حسابرس‌ برای‌ حسابرسی‌ اظهارات‌ مدیریت‌ درباره‌ تعیین‌ مبالغی‌ که‌ باید ثبت‌ شود و موارد مستلزم‌ افشا در صورتهای‌ مالی‌ باید شناختی‌ کافی‌ از این‌ گونه‌ قوانین‌ و مقررات‌ داشته‌ باشد.

 

19  . این‌ گونه‌ قوانین‌ و مقررات‌ قاعدتا باید توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ و صنعتی‌ که‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند کاملا شناخته‌ شده‌ باشد و به‌ خوبی‌ رعایت‌ شود؛ قوانین‌ و مقررات‌ مزبور قاعدتا در هر نوبت‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌، مورد توجه‌ قرار می‌گیرد. این‌ قوانین‌ و مقررات‌ می‌تواند به‌ شکل‌ و محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌، شامل‌ الزامات‌ خاص‌ صنعت‌؛ حسابداری‌ معاملات‌ مربوط‌ به‌ پیمانهای‌ دولتی‌؛ یا شناسایی‌ و تامین‌ ذخیره‌ برای‌ هزینه‌ها از نظر مالیاتی‌ یا مزایای‌ پایان‌ خدمت‌
 مربوط‌ باشد.

 


20  . حسابرس‌ قاعدتا به‌ اجرای‌ روشهای‌ دیگری‌ علاوه‌ بر روشهای‌ یاد شده‌ در بندهای‌ 17، 18 و 19 برای‌ تشخیص‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌، نیاز ندارد؛ زیرا، اجرای‌ آنها، خارج‌ از دامنه‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌.

 

21  . حسابرس‌ باید توجه‌ داشته‌ باشد که‌ با اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ به‌ منظور اظهارنظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌، ممکن‌ است‌ مواردی‌ از عدم‌ رعایت‌ را نیز شناسایی‌ کند.  مطالعه‌ و بررسی‌ صورتجلسات‌ هیات‌ مدیره‌، پرس‌وجو از مدیریت‌ و مشاور حقوقی‌ واحد مورد رسیدگی‌ درباره‌ دعاوی‌ در شرف‌ طرح‌، دعاوی‌ مطروحه‌ و آرای‌ صادره‌ واجرای‌ آزمون‌ جزییات‌ معاملات‌ یا مانده‌ حسابها، از جمله‌ این‌ گونه‌ روشهاست‌.

 

22  . حسابرس‌ باید تاییدیه‌ای‌ از مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ دریافت‌ کند مبنی‌بر این‌که‌ تمامی‌ موارد شناخته‌ شده‌ واقعی‌ یا احتمالی‌ عدم‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ که‌ آثار آنها باید در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، مورد توجه‌ قرار می‌گرفت‌، توسط‌ مدیریت‌ افشا شده‌ است‌.

 

23  . حسابرس‌ همواره‌ فرض‌ می‌کند واحد مورد رسیدگی‌، قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ را رعایت‌ می‌کند، مگر آن‌که‌ شواهدی‌ دال‌ بر خلاف‌ آن‌ بدست‌ آورد.

 

روشهای‌ رسیدگی‌ به‌ موارد عدم‌ رعایت‌ کشف‌ شده‌  

24  . نمونه‌هایی‌ از انواع‌ اطلاعات‌ بدست‌ آمده‌ توسط‌ حسابرس‌ که‌ ممکن‌ است‌ معرف‌ موارد عدم‌ رعایت‌ باشد، در پیوست‌ این‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌.

 

25  . در مواردی‌ که‌ حسابرس‌ از یک‌ مورد احتمالی‌ عدم‌ رعایت‌ آگاه‌ می‌شود باید شناختی‌ کافی‌ از نوع‌ و ماهیت‌ آن‌ مورد و شرایطی‌ که‌ به‌ وقوع‌ آن‌ منجر شده‌ است‌ و همچنین‌، دیگر اطلاعات‌ مورد نیاز برای‌ ارزیابی‌ آثار احتمالی‌ آن‌ بر صورتهای‌ مالی‌، بدست‌ آورد.

 

26  . حسابرس‌ هنگام‌ ارزیابی‌ آثار احتمالیِ موارد عدم‌ رعایت‌ بر صورتهای‌ مالی‌، نکات‌ زیر را در نظر می‌گیرد:

 . آثار بالقوه‌ مالی‌، مانند جریمه‌ نقدی‌، مجازات‌، خسارت‌، مصادره‌ داراییها، توقف‌ اجباری‌ عملیات‌ و دعاوی‌ حقوقی‌.


 . ضرورت‌ افشای‌ آثار بالقوه‌ مالی‌.

 . میزان‌ اهمیت‌ آثار بالقوه‌ مالی‌ از لحاظ‌ مطلوبیت‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌.

 

27  . چنانچه‌ حسابرس‌ بر این‌ باور باشد که‌ مواردی‌ از عدم‌ رعایت‌ ممکن‌ است‌ وجود داشته‌ باشد باید یافته‌های‌ خود را مستند و درباره‌ آنها با مدیریت‌ مذاکره‌ کند.  مستندات‌ یافته‌ها باید نسخه‌ای‌ از اسناد و مدارک‌ و در صورت‌ لزوم‌، صورت‌ خلاصه‌ مذاکرات‌ را دربر گیرد.

 

28 . چنانچه‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ اطلاعات‌ کافی‌ درباره‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ ارائه‌ نکند، حسابرس‌ باید درباره‌ شمول‌ آن‌ قوانین‌ و مقررات‌ در شرایط‌ موجود و آثار احتمالی‌ آنها بر صورتهای‌ مالی‌، با مشاور حقوقی‌ واحد مورد رسیدگی‌ مشورت‌ کند. در مواردی‌ که‌ حسابرس‌ مشورت‌ با مشاور حقوقی‌ واحد مورد رسیدگی‌ را مناسب‌ تشخیص‌ ندهد ویا نظر مشاور مزبور، وی‌ را متقاعد نکند می‌تواند درباره‌ احتمال‌ وقوع‌ تخطی‌ از قوانین‌ یا مقررات‌، پیامدهای‌ قانونی‌ احتمالی‌ و هرگونه‌ اقدام‌ دیگری‌ که‌ باید انجام‌ دهد، با مشاور حقوقی‌ خود مشورت‌ کند.

 

29  . حسابرس‌ در مواردی‌ که‌ نسبت‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌ تردید دارد اما نمی‌تواند در این‌ مورد اطلاعات‌ کافی‌ بدست‌ آورد باید آثار نبود شواهد حسابرسی‌ را بر گزارش‌ خود ارزیابی‌ کند.

 

30  . حسابرس‌ باید آثار موارد عدم‌ رعایت‌ را در ارتباط‌ با دیگر زمینه‌های‌ حسابرسی‌، به‌ ویژه‌ قابلیت‌ اعتماد اظهارات‌ مدیریت‌، ارزیابی‌ کند.  در مواردی‌ که‌ عدم‌ رعایت‌ از طریق‌ سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ کشف‌ نشده‌ یا در تاییدیه‌ مدیران‌ افشا نگردیده‌ باشد، حسابرس‌ خطر حسابرسی‌ و اعتبار اظهارات‌ مدیریت‌ را دوباره‌ ارزیابی‌ می‌کند. پیامدها و آثار مواردی‌ از عدم‌ رعایت‌ که‌ توسط‌ حسابرس‌ کشف‌ می‌شود به‌ چگونگی‌ ارتکاب‌ و اختفا و رابطه‌ آن‌ با روشهای‌ خاص‌ کنترل‌ داخلی‌ و رده‌ مدیریت‌ و کارکنان‌ درگیر آن‌، بستگی‌ خواهد داشت‌.

 

گزارشگری‌ موارد عدم‌ رعایت‌ 

 به‌ مدیریت‌

31  . حسابرس‌ باید در اولین‌ فرصت‌ ممکن‌، درباره‌ موارد عدم‌ رعایتی‌ که‌ با آنها برخورد می‌کند با هیات‌ مدیره‌ و کمیته‌های‌ هیات‌ مدیره‌ (به‌ ویژه‌ کمیته‌ حسابرسی‌) و مدیریت‌ ارشد مذاکره‌ کند ویا شواهدی‌ را دال‌ بر آگاهی‌ آنان‌ از این‌ موضوع‌ بدست‌ آورد.  اما، انجام‌ دادن‌ اقدامات‌ بالا درباره‌ مواردی‌ که‌ به‌ روشنی‌ بی‌ اهمیت‌ یا ناچیز است‌ و ماهیت‌ آنها به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ آثار مطرح‌ کردن‌ آنها از پیش‌ مشخص‌ است‌، ضرورت‌ ندارد.

 

32  . اگر به‌ نظر حسابرس‌ موارد عدم‌ رعایت‌ از مصادیق‌ موارد عمدی‌ و با اهمیت‌ باشد، حسابرس‌ باید یافته‌های‌ خود را بی‌درنگ‌ گزارش‌ کند.

 

33  . در مواردی‌ که‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ مشارکت‌ مدیریت‌ ارشد، شامل‌ اعضای‌ هیات‌ مدیره‌، در فعالیتهای‌ مغایر با قوانین‌ و مقررات‌ تردید دارد باید موضوع‌ را به‌ مقام‌ بالاتر از مدیریت‌ مزبور (مثلا، مجمع‌ عمومی‌) گزارش‌ کند.  چنانچه‌ مقام‌ بالاتری‌ وجود نداشته‌ باشد یا حسابرس‌ فکر کند به‌ گزارش‌ وی‌ توجهی‌ نخواهد شد یا نمی‌داند به‌ چه‌ کسی‌ گزارش‌ دهد نظر مشاور حقوقی‌ را جویا می‌شود.

 

 

به‌ استفاده‌کنندگان‌ گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌

34  . چنانچه‌ حسابرس‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ موارد عدم‌ رعایت‌، به‌ گونه‌ای‌ با اهمیت‌ بر صورتهای‌ مالی‌ اثر دارد و به‌ طور مناسبی‌ نیز در صورتهای‌ مالی‌ افشا نشده‌ است‌، باید نظر مشروط‌ یا مردود اظهار کند.

 

35  . چنانچه‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌، حسابرس‌ را از کسب‌ شواهد کافی‌ و قابل‌ قبول‌ حسابرسی‌ برای‌ ارزیابی‌ و تشخیص‌ وقوع‌ مواردی‌ از عدم‌ رعایت‌ باز دارد که‌ اثر با اهمیتی‌ بر صورتهای‌ مالی‌ دارد یا می‌تواند داشته‌ باشد، حسابرس‌ باید به‌ دلیل‌ وجود محدودیت‌ در دامنه‌ رسیدگی‌، نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ مزبور نظر مشروط‌ یا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ کند.

 

36  . چنانچه‌ حسابرس‌ به‌ دلیل‌ محدودیتهای‌ ناشی‌ از شرایط‌ و نه‌ تحمیلی‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌، نتواند تشخیص‌ دهد که‌ مواردی‌ از عدم‌ رعایت‌ رخ‌ داده‌ است‌ یا خیر باید اثر آن‌ را بر گزارش‌ خود ارزیابی‌ کند.

 

به‌ مقامات‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ و اجرایی‌ 

37  . مسئولیت‌ رازداری‌ حسابرس‌ معمولا وی‌ را از گزارش‌ کردن‌ موارد عدم‌ رعایت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ باز می‌دارد. اما در برخی‌ شرایط‌ خاص‌، قوانین‌ یا مقررات‌ موضوعه‌، این‌ مسئولیت‌ را از عهده‌ حسابرس‌ برمی‌دارد. در چنین‌ شرایطی‌، حسابرس‌ بهتر است‌ به‌ منظور حفظ‌ منافع‌ عمومی‌، نظر مشاور حقوقی‌ را جویا شود.

 

انصراف‌ از کار حسابرسی‌  

38  . در مواردی‌ که‌ واحد مورد رسیدگی‌ از انجام‌ اقدامات‌ واصلاحات‌ لازم‌ درباره‌ موارد عدم‌ رعایت‌ خودداری‌ می‌کند، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ با وجود کم‌ اهمیت‌ بودن‌ آن‌ مورد عدم‌ رعایت‌ از لحاظ‌ صورتهای‌ مالی‌ باز هم‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ انصراف‌ از کار ضروری‌ است‌. عواملی‌ که‌ می‌تواند بر نتیجه‌گیری‌ و قضاوت‌ حسابرس‌ اثر گذارد عبارت‌ است‌ از: آثار مشارکت‌ بالاترین‌ رده‌ سازمانی‌ واحد مورد رسیدگی‌ (که‌ می‌تواند قابلیت‌ اعتماد اظهارات‌ مدیریت‌ را مورد تردید قرار دهد) و آثاری‌ که‌ عدم‌ رعایت‌ مزبور ممکن‌ است‌ بر تداوم‌ همکاری‌ حسابرس‌ با آن‌ واحد داشته‌ باشد. حسابرس‌ برای‌ این‌ گونه‌ نتیجه‌گیریها قاعدتا نظر مشاور حقوقی‌ را جویا می‌شود.

 

39  . طبق‌ آیین‌ رفتار حرفه‌ای‌، حسابرس‌ قبلی‌ به‌ محض‌ دریافت‌ درخواست‌ حسابرس‌ جانشین‌ باید هرگونه‌ دلیل‌ حرفه‌ای‌ که‌ حسابرس‌ جانشین‌ را از پذیرش‌ آن‌ کار منع‌ می‌کند، در اختیار وی‌ قرار دهد.  میزان‌ اطلاعاتی‌ که‌ حسابرس‌ قبلی‌ می‌تواند درباره‌ امور واحد اقتصادی‌ به‌ حسابرس‌ جانشین‌ ارائه‌ کند، به‌ مجوز صاحبکار و یا الزامات‌ حرفه‌ای‌ بستگی‌ دارد. حسابرس‌ قبلی‌ باید با توجه‌ به‌ مجوز صاحبکار و الزامات‌ حرفه‌ای‌، جزییات‌ دلایل‌ مزبور و سایر اطلاعات‌ مربوط‌ را با حسابرس‌ جانشین‌ مطرح‌ کند.  چنانچه‌ واحد مورد رسیدگی‌ مجوز لازم‌ را به‌ حسابرس‌ قبلی‌ ندهد، حسابرس‌ قبلی‌ باید این‌ واقعیت‌ را به‌ آگاهی‌ حسابرس‌ جانشین‌ برساند.

 

تاریخ‌ اجرا

40  . این‌ بخش‌ برای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آن‌ منتهی‌ به‌ 29 اسفند 1378 یا پس‌از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

 

 

 

 


استانداردهای حسابرسی

بخش‌ 25   :    ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌

صورتهای‌ مالی‌

 

 

پیوست‌

 

نشانه‌هایی‌ از احتمال‌ وقوع‌ موارد عدم‌ رعایت‌

 

 نمونه‌هایی‌ از انواع‌ اطلاعات‌ بدست‌ آمده‌ توسط‌ حسابرس‌ که‌ می‌تواند بیانگر وجود موارد عدم‌ رعایت‌ باشد به‌ شرح‌ زیر است‌:

 . رسیدگی‌ ویژه‌ توسط‌ دستگاه‌های‌ دولتی‌ یا پرداخت‌ جریمه‌ نقدی‌ یا تحمل‌ هرگونه‌ مجازات‌ توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌.

 . پرداخت‌ بابت‌ خدمات‌ نامعین‌ یا دادن‌ وامهای‌ غیرعادی‌ به‌ مشاوران‌، اشخاص‌ وابسته‌ یا کارکنان‌.

 . پرداخت‌ کمیسیون‌ فروش‌ یا حق‌العمل‌ بیش‌ از پرداختهای‌ متداول‌ واحد مورد رسیدگی‌ یا صنعتی‌ که‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند.

 . خرید با قیمتهای‌ بمراتب‌ بالاتر یا پایین‌تر از قیمت‌ بازار.

 . پرداختهای‌ نقدی‌ غیرعادی‌ یا خرید در برابر چکهای‌ در وجه‌ حامل‌.

 . معاملات‌ غیر عادی‌ با شرکتهای‌ ثبت‌ شده‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌.

 . پرداخت‌ بابت‌ خرید کالا یا خدمات‌ از واسطه‌ها.

 . پرداختهای‌ ارزی‌ فاقد مستندات‌ مناسب‌ و کافی‌.

 . سیستم‌ حسابداری‌ نارسا که‌ به‌ دلیل‌ طراحی‌ یا به‌ طور تصادفی‌، زنجیره‌ عطف‌ حسابرسی‌ مناسب‌ را فراهم‌ نمی‌آوردیا اسناد و مدارک‌ کافی‌ را تامین‌ نمی‌کند.

 . معاملات‌ غیرمجاز یا معاملات‌ ثبت‌ شده‌ بطور نادرست‌.

 . اخبار و نظرات‌ رسانه‌های‌ گروهی‌.

 

 

 


کلمات کلیدی: حسابرسی رعایت
 
 
 
 
pcjava