تحلیل نظری پیرامون اعتباردهی و کیفیت گزارش تفریغ بودجه کل کشور
ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳  

تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت حساب عملکرد بودجه تهیه شده توسط خزانه داری کل کشور با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می شود.

 


صورت حساب عملکرد بودجه کل کشور تنها صورت مالی دولت است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) ارائه و مبنای تهیه گزارش تفریغ بودجه می باشد؛ ماده 103 قانون محاسبات کشور موید این امر می باشد.دیوان محاسبات کشور نیز به استناد ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور مکلف است با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام نماید؛ گزارش یاده شده مطابق بند (ب) ماده 36 قانون دیوان محاسبات کشور توسط هیات عمومی دیوان مورد رای گیری و در نهایت توسط رییس دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال و این گزارش به استناد تبصره یک ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خارج از نوبت در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد و خلاصه آن نیز حداکثر به میزان نیم ساعت در جلسه قرائت و متن کامل گزارش در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی چاپ می شود. پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه، دیوان محاسبات کشور مکلف است هر گونه تخلف موجود در گزارش تفریغ بودجه را رسیدگی و به هیات های مستشاری موضوع فصل چهارم قانون دیوان محاسبات کشور ارجاع نماید؛ با این توصیف گزارش تفریغ بودجه یک گزارش اولیه محسوب می شود که پس از صدور احکام توسط هیات های مستشاری بدوی و تجدید نظر قطعی می گردد.

یکی از اساسی‌ترین پایه‌های حسابداری دولتی نوین: مفهوم پاسخگویی است ؛ به این مفهوم که دولت به عنوان مباشر و نماینده ملت باید درباره نحوه مصرف منابعی که از محل منابع عمومی (بیت‌المال) در اختیار دارد پاسخگو باشد. به عبارتی مردم حق دارند بدانند که میزان منابع و مصارف و در نهایت ارزش خالص منابع بخش دولتی کشور چقدر است و از میزان منابعی نظیر درآمد فروش کالا و خدمات، وجوه حاصل از فروش نفت، گاز و معادن و ... و همچنین مالیاتها و عوارض دریافت شده و همچنین نحوه مصرف آن منابع، اطلاعاتی را کسب نمایند.ارائه بخش عمده چنین اطلاعاتی از طریق صورتهای مالی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین دولت برنامه‌های سالهای آتی خود را در قالب اعداد و ارقام مندرج در بودجه سالانه کل کشور که به تایید نمایندگان قانونی ملت رسیده است، به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌کند.

از دلایل مهم فلسفه وجودی حسابرسی،وظیفه اعتباردهی آن است که در قوانین مالی و محاسباتی مورد توجه قرار گرفته است.قانونگذار به منظور تحقق اهداف و رسالت سازمانی دیوان محاسبات کشور موضوع اصل 55 قانون اساسی، مسئولیت و اختیار حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاه ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط به ضوابط لازم الاجرا را به عهده دیوان مزبور محول و در ساز و کار تبصره یک  ماده 95 قانون محاسبات عمومی، اعتبار صورتهای مالی بخش عمومی را موکول به گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور نموده است. از انجایی که ارتقاء اثربخشی اصل نظارت و تقویت نظام کنترلهای داخلی باهدف پیشگیری از استمرار تخلف در گرو اعمال وظیفه انحصاری دیوان محاسبات کشور می باشد.همانطور که در متن ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره یک آن صراحتا بیان گردیده است ،نسخه دوم صورتحسابهای ماهانه و نهایی دستگاههای اجرایی می بایست به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می کند، در مواعد مقرر تصریح شده در اصلاحیه ماده 63 و 64 قانون یادشده ، پس از پاراف رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی ، ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد. لذا به نظر می رسد قانونگذار با اشراف کامل به حدود وظایف و اختیارات نهادها و اشخاص یادشده ، گواهی دیوان محاسبات کشور را در کنار امضا رییس دستگاه اجرایی و ذیحساب به عنوان بخشی از فرآیند تهیه ، تنظیم و تکمیل صورتهای مالی دستگاههای اجرایی قرار داده است، بنابراین همانگونه که قانون ، تایید و پاراف رییس و ذیحساب دستگاه اجرایی را به منظور اعتبار بخشیدن به صورتحسابهای دستگاههای اجرایی الزامی می داند ؛ با درجه اهمیت بیشتری، وجود گواهی دیوان محاسبات کشور را به عنوان حسابرس مستقل در بخش دولتی برای افزایش اعتبار دهی صورتحسابهای تنظیم شده از سوی دستگاه های اجرایی ضروری تلقی نموده است. با عنایت به حسابرسی ضمنی و مستمر دیوان محاسبات کشور که به واسطه استقرار نمایندگان آن دیوان در کلیه دستگاههای اجرایی میسر  می باشد ؛ عدم صدور گواهی از سوی نمایندگان دیوان محاسبات کشور فلسفه حضور ایشان در دستگاههای اجرایی به عنوان حسابرس مستقل و بی طرف را با چالش مواجه می سازد؛ ضمن آنکه ارائه گواهی مورد نظر در تبصره یک ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور همانند گزارش حسابرس مستقل در بخش خصوصی موجب ارتقای قابلیت اتکاء و اعتبار اطلاعات مندرج در صورتحسابهای واصله دستگاههای اجرایی خواهد شد.همچنین الزام به صدور گواهی فوق الذکر می تواند به عنوان عاملی برای ارتقای کیفیت حسابرسی صورتحسابهای ماهانه و نهایی دستگاه های اجرایی تلقی گردیده و دیوان محاسبات کشور را در رسیدن به اهداف قانونی و حرفه ای مصمم تر نماید و از سوی دیگر شناسایی نقاط ضعف کنترلهای داخلی دستگاههای اجرایی را تسهیل نموده و به تبع آن اصلاح و بهبود مستمر سیستم نظارت مالی دستگاههای اجرایی بخش عمومی و مجموعه نظام مالی دولت را در پی خواهد داشت . با این توصیف، اجرایی شدن حکم قانونی تصریح شده در تبصره مذکور موجب شناسایی به موقع بسیاری از معضلات فعلی سیستم مالی دولتی کشور می شود که در حال حاضر توسط حسابرسان آن دیوان بررسی و پیگیری می گردد. شیوه کنونی در بسیاری از پرونده های مربوط به تخلفات مالی و عدم رعایت قوانین موضوعه دستگاههای اجرایی در دیوان محاسبات کشور از این حیث که امکان بررسی جوانب مالی و حقوقی آن به دلایل مختلف از قبیل گذشت زمان ، جابه جایی ذیحسابان و مدیران و حسابرسان دستگاههای اجرایی و نیز عدم دسترسی به اسناد و مدارک و یا فقدان آنها فراهم نبوده، باعث کاهش کارآیی و افزایش اتلاف منابع در بخش دولتی می شود که اجرای حکم یاد شده باعث می گردد موارد و مشکلات مطروحه در زمان رخداد و سال مالی مربوط شناسایی، رفع و حتی از بروز موارد مشابه آن در عملیات آتی دستگاه های اجرایی جلوگیری به عمل آید.

با مراجعه به پیشینه و صراحت تبصره (( صحت صورت حسابها و اسناد باید از طرف ممیز حساب گواهی شده باشد)) ماده 74 قانون محاسبات عمومی سالهای قبل از انقلاب مصوب سال 1349 و حال و هوای ایام تصویب قانون محاسبات عمومی مورد عمل مصوب سال 1366 دوران آرمان خواهی و شکوفایی انقلاب اسلامی ایران، اصولا تصویب چیزی کمتر از احکام قبل از انقلاب در ضمیر نمایندگان مجالس اول و دوم نبوده است. به نظر می رسد صدور گواهی نمایندگان دیوان محاسبات کشور در دیوان، پیشینه اجرایی داشته که به دلیل اصلاحات ساختاری و کمبود امکانات مدتی است متوقف مانده است؛ علی ایحال امروزه به دلیل دسترسی همه جانبه دیوان محاسبات کشور به سامانه های پیشرفته و جامع الکترونیک و بنا به مصاحبه ها و گزارش های ادواری دیوان محاسبات کشور در سهولت حسابرسی ضمنی علمکرد دستگاههای اجرایی که قطعا توفیق و موفقیتی است از موهبت حمایت های بی دریغ مجلس شورای اسلامی از این ارگان نظارتی که امکان اعمال حکم تبصره یک ماده 95 قانون محاسبات  به جهت وظیفه اعتباردهی صورتهای مالی بخش عمومی و افزایش کیفیت آن  را به طور کامل فراهم نماید.

  برخی از ویژگی های گزارشات حسابداری که نیازمند تحول اساسی هستند:

1- ویژگی صورتهای مالی

2- وظیفه دستگاههای نظارتی در قبال تهیه صورتهای مالی

1-  ویژگی صورتهای مالی :

اگر چه در سالهای اخیر تلاش شده تا اعتبارات مندرج درقانون بودجه بر مبنای شاخص های کمی به تصویب مقنن برسد لکن سیستم حسابداری کشور هم پای تغییرات قانون بودجه تغییرات بنیادین را شاهد نبوده است . آنچه هر ذیحسابی مکلف است در ترازنامه ای که ارائه می دهد درج نماید، میزان اعتبارات مصرف شده توسط دستگاه اجرایی در قالب برنامه و فصول هزینه است، فلذا در صورتهای مالی دستگاههای اجرایی،  هیچ اطلاعاتی راجع به عملیات دستگاهها از نظر کمی و تطبیق آنها با قانون بودجه وجود ندارد. این امر سبب شده تا گزارشات دستگاههای نظارتی از کیفیت لازم و مورد نیاز تصمیم گیرندگان برخوردار نباشد. مدیران اجرایی نیز برای تصمیم گیریهای خود نیازی به مراجعه به صورتهای مالی ندارند، چون فاقد اطلاعات لازم در مورد قیمت تمام شده فعالیتها می باشد. ترازنامه و صورتحساب سود وزیان شرکتهای دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. چارچوب صورتهای مالی در شرکتهای دولتی فاقد اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل عملکرد واقعی آن است.


 
 
 
 
pcjava