طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸  

تقویت یا تضعیف،کدام یک؟

1388/10/16

  روزنامه رسالت

محمدکاظم انبار لویی

 

 

 

طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات که یک فوریت آن در جلسه88/8/27 به تصویب مجلس محترم رسیده است، چونان شمشیر دو لبه ای است که می تواند فرصت اصلاح قانون دیوان محاسبات (نه فقط اصلاح موادی از آن) را به تهدید عالی ترین ارکان نظارتی و محکمه تخصصی مالی محاسباتی کشور تبدیل کند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید در تصویب نهایی چنین طرحی مرزهای تهدید و فرصت را در لابه لای مواد8 گانه چنین طرحی از هم بازشناخته تا نیت خیر تقویت و اصلاح به نتیجه تضعیف منتهی نشود. توجه و تدقیق در مراتب زیر مسیر بحرانی تهدیدات و فرصت های یک نهاد نظارتی و یک محکمه تخصصی مالی محاسباتی را نشان می دهد.


قانون فعلی دیوان محاسبات کشور از حداکثر ظرفیت های پاسداری از بیت المال برخوردار بوده و اگر نقصی هم در انجام این ماموریت مشاهده شود ناشی از مجریان قانون است نه منطوق و مفهوم قانون فعلی فلذا هر نوع اصلاح یا الحاق مواد قانون دیوان محاسبات کشور باید با هدف در جهت تقویت ارکان و اعضای دیوان محاسبات به عنوان مجریان قانون از طریق نحوه گزینش و انتخاب آنان باشد که هیچ یک از مواد8  گانه طرح موصوف ناظر به این مهم نیست.
2-
در مقدمه طرح مشکلی که به زعم پیشنهاد دهندگان محترم طرح در عدم ارتباط نمایندگان با دیوان مطرح شده ناشی از مشکل قانون عنوان شده درحالی که در قانون فعلی دیوان محاسبات چنین مشکلی که باعث عدم ارتباط نمایندگان با دیوان را ایجاد کرده باشد وجود ندارد و عزل و نصب ارکان و اعضای دیوان هم در قانون فعلی و هم طرح اصلاحی کماکان بر عهده مجلس بوده و هست پس اصلا چه نیازی به ماده2  در طرح اصلاحی است؟
3-
در ماده3  طرح اصلاحی عبارتی به قانون دیوان اضافه شد که عبارت است از اولویت نمایندگان ادوار مجلس برای سمت مستشاری؛ براین ماده  ایرادات زیر مترتب  است:
اولا: هم اکنون برخی از نمایندگان ادوار مجلس از جمله رئیس کمیسیون اسبق بودجه و محاسبات حتی بدون تصویب ماده3  طرح، متصدی پست مستشاری دیوان هستند. پس تصویب یا عدم تصویب این ماده طرح تحصیل حاصل است.
ثانیا: قانونی کردن چنین رویکردی به جهت آنکه برای عده ای برای تصدی برخی مشاغل امتیاز محسوب می شود از جنس تبعیض ناروایی است که در بند9  اصل سوم قانون اساسی منع شده است و در صورت تصویب بعد از قیام و قعودهای هزینه بر در مجلس یقینا توسط شورای محترم نگهبان مورد ایراد واقع خواهد شد.
ثالثا: داشتن مدرک مرتبط از جمله شرایط احراز استخدامی در همه مسئولیت ها از جمله سمت مستشاری، شروط لازمی است که کافی نیست و کفایت امر در تصدی سمت هر دادرس در مقام تمییز حقی مهمتر از مدرک اهلیت است خصوصا اگر بحث بیت المال مطرح باشد و این اهلیت را نمی توان به نمایندگان ادوار یا مدارک مرتبط محدود کرد و به آن اولویت داد.
4-
ماده5  طرح موضوع انتخاب مستشاران تجدید نظر توسط کمیسیون و سلب اختیار رئیس دیوان از یک حق مسلم مدیریتی و نظارتی از جمله مصادیق تضعیف این ارکان نظارتی است که در تدوین آن اصول ابتدایی مدیریت نادیده گرفته شده است.
5-
در ادامه ماده5  طرح اصلاحی نه تنها ماده28  قانون فعلی دیوان محاسبات اصلاح نشده بلکه با خلع ید از حق قانونی رئیس دیوان برای انتخاب مستشاران کارشناس و اعطای آن به اعضای کمیسیون فی الواقع پرونده را از دیوان (بخوانید محکمه خارج) و به صحن و سرای مجلس کشانیده است و رئیس دیوان را وادار به آن می کند که طول مسیر میدان ونک تا میدان بهارستان را پرونده زیربغل چونان کارمند کمیسیون طی کند . آیا چنین رویکردی منتهی به تقویت دیوان می شود یا تضعیف دیوان ؟!
6-
بندهای ماده6  طرح اصلاحی هیچ یک نه تنها با ماموریت اصلی دیوان که،   پاسداری از بیت المال باشد انطباق ندارد بلکه طراحان ادبیات عفو و اغماض را وارد مباحث مالی محاسباتی آن هم در حوزه بیت  المال نموده اند که یقینا در صورت تصویب باید شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن آن را مطمح نظر داشته باشند.شاه بیت تضعیف دیوان در بندهای5  گانه ماده7  طرح، سلب صلاحیت ذاتی حسابداران و حسابرسان، اعضای هیئت عمومی در تدوین و تنظیم وتصویب گزارش تفریغ بودجه است و اعطای مرجعیت تشخیص نقض این گزارش به کمیسیون که به معنای نفی استدلال و استنادات و اسناد مثبته کادر فنی دیوان توسط غیر است که منطقا قابل توجیه نبوده و موجب سلب مسئولیت از افراد مسئول می شود .با توجه به مراتب و توجه به این نکته که مسئولیت عواقب و اثر وضعی آنچه که به نظر ممکن است نیت خیر و اصلاح و تقویت یک دستگاه نظارتی تصور شود اما درعمل موجب تضعیف و تخریب یک نهاد نظارتی گردد، ایجاب می کند که نمایندگان محترم مجلس باید همه جوانب کار را در نظر داشته باشند .این نکته از آن جهت با اهمیت است که بدانیم ، اولا تدوین کنندگان طرح یک فوریتی نه تنها  هیچ مشورتی و کسب نظری از مسئولین دیوان نداشته اند و برخی از امضاء کنندگان و پیشنهاد دهندگان طرح با تصور اینکه مفاد طرح مورد تائید مسئولین دیوان است آن را امضاء کرده اند که این نکته کلیدی باتوجه به فوریت طرح باید مطمح نظر نمایندگان محترم مردم درمجلس قرار گیرد که آیا هدف از اصلاح این قانون همان منظوری است که در مقدمه طرح آمده یا نه ، اگر منظور همان باشد (مشکل قانون ) که با توجه به مراتب مشکل قانونی وجود ندارد ، در غیر این صورت چرا باید بر سر راه ماموریت یک نهاد نظارتی سنگ اندازی شود؟
از بزرگواری شنیدم که هیچ کس به قطار متوقف سنگ نمی زند،  سنگ پرانی به قطار در حالی صورت می گیرد که قطار در حال حرکت باشد.گزارش تفریغ بودجه و غنای مفاد آن از سال83  تاکنون که محصول کار عناصر خدوم و زحمتکش  اعم از کارکنان و اعضا و  ارکان این نهاد نظارتی است حکایت از آن دارد که این قطار از حالت سکون  خارج و سال به سال بر سرعتش در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ماضی به منظور استفاده از مفاد آن برای بودجه سال آتی افزوده شده است و سزاوار نیست با طرح یا لوایحی با قید فوریت از سرعت این قطار آن هم بدین گونه کاسته شود.یک کلام و ختم کلام در این مقال آنکه  اگر قرار است چنین طرحی با چنین موادی از تصویب مجلس بگذرد همان به که قانون فعلی که به مراتب از ظرفیت های بالاتری نسبت به این  طرح در اعمال نظارت قانونی دارد ، دست نخورده باقی بماند تا مسئولیت عواقب آتی این  تغییرات متوجه مجلسی که منتسب به اصولگرایان است نشود.


کلمات کلیدی: حسابرسی دولتی
 
 
 
 
pcjava