پیشینهٌ مختصر حسابرسی در ایران
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸  

منبع اصلی: کتاب فلسفه حسابرسی

تالیف: دکتر یحیی حساس یگانه

حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی، در ایران و اسلام به زمانی باز می گردد که منبعی (اعم از مالی یا غیر مالی) در جایی وجود داشته است. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است. خصوصاً نظارت حکومت بر اعضاء وکارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و ماٌمورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقهٌ آن نزدیک و همراه سابقهٌ تشکیل جوامع اولیه و حکومتها است (حساس یگانه، 1384، ص69).


در این باره از «گزنفون» نقل شده:[1]

«کوروش اصولی بنیان نهاد که اکنون هم دوام دارد. همه ساله فرستاده ای از طرف شاه با قشونی به ایالات مختلف مملکت می رود و اگر حکام احتیاج به قوای لشکری داشته باشند به آن ها کمک می کند و اگر تندرو و شدیدالعمل باشند آن ها را به اعتدال وا می دارد. هرگاه در پرداختن باج یا نظارت به امنیت اهالی و یا زراعت مسامحه می کنند، و یکی از وظایف خود را مهمل می گذارند، فرستاده اقدام می کند و اگر نمی تواند کاری کند مراتب را به شاه اطلاع می دهد و او تصمیم می گیرد که با مقصر چه باید کرد. مفتشین عادتاً از میان اشخاصی انتخاب می شوند که دربارهٌ آن ها می گویند این سر شاه است که پایین می آید، این برادر شاه است، این چشم شاه است. بعضی اوقات اگر شاه بخواهد مفتشین را احضار کند، آن ها به محل ماٌموریت نرسیده بر می گردند.»

بقای هر حکومت منوط بر وقوف دولت بر اموری است که در قلمرو آن می گذرد و این آگاهی از طریق مفتشان و خفیه نگاران و پنهان کاران میسر است. چنان که«خواجه نظام الملک» در سیاست نامه[2] در مورد نظارت و بازرسی می نویسد:

«واجب است پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و بسیار آنچه رود دانستن و اگر نه چنین کند، عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل نهند و گزند و فسادی و دست درازی که در مملکت می رود و یا پادشاه می داند و یا نمی داند. اگر می داند و آن را تدارک و منع نمی کند آن است که همچو ایشان ظالم است و به ظلم شاه رضا داده است و اگر نمی داند پس غافل است و کم دان و این هر دو معنی نه نیک است. لابد به صاحب برید حاجت آید و همه پادشاهان در جاهلیت و اسلام به صاحب برید خبر تازه داشته اند تا آنچه می رفت از خیر و شر از آن باخبر بودند.»

یادآوری می نماید که برید در حقیقت عنوان بازرسان در آن دوران بوده است.

در زمان عباسیان صاحبان قدرت و حامیان حکومت به موضوع برید علاقه بسیار داشتند، تا حدی که خودشان جزء اداره برید در می آمدند و اوضاع و احوال افراد و مملکت را شخصاً تفتیش می کردند.«منصور خلیفهٌ عباسی» می گفت:

«بیش از هر کسی به چهار ماٌمور نیازمندم. اول قاضی بی پروایی که جز خدا و عدالت چیزی را در نظر نیاورد، دوم رییس پلیسی که داد ستمدیده از ستمگر بستاند، سوم تحصیلداری که مالیات عادلانه بگیرد و به مردم آزار نرساند.»

سپس «منصور» سه مرتبه سبابه خود را گزیده گفت:«آه، آه، آه»

وهمین که سبب را پرسیدند گفت:

«چهارم بازرسی که عملیات این سه نفر را به درستی گزارش کند. آری آنان ارکان مملکت هستند و بدون اینان کشور منظم نخواهد شد.»

 کارمندان برید کارآگاهان خلیفه بودند و بلاواسطه با خلیفه ارتباط داشتند و همین که رییس آن اداره به خدمت خلیفه می آمد همه حضار متفرق می شدند و رییس برید گزارش خود را می گفت. می گویند چون عبدالملک حاجب خویش را تعیین کرد، به وی می گفت تو را به امر حاجبی درگاه خویش برگزیدم ولی از ورود سه تن نزد من هرگز مخالفت نکنی.

نخست موٌذن نماز، چه او دعوت کننده به سوی خداست. دوم صاحب برید، که ناچار برای کاری مهم می آید، و سوم خوانسالار تا مبادا غذا فاسد شود.

«حضرت علی (ع)» در نامه ای به «مالک اشتر»[3] می فرمایند:

«... و بازرسان راستکار و وفادار بر آنان (ماٌمورین حکومت) بگمار، زیرا خبر گیری و بازرسی نهایی تو در کارهای آن ها سبب وادار نمودن ایشان است بر امانت داری و مدارا نمودن و نرمی با رعیت از یاران خویشتن را کاملاً محافظت نمای و اگر یکی از ایشان به خیانت و نادرستی دستش را بیاراید و خبرهای بازرسانت به خیانت او گرد آید، به گواهی همان ها اکتفا کن. پس باید او را کیفر بدهی و او را به کردارش بگیری و بی مقدار و خوارش گردانی و داغ خیانت بر او بزنی و ننگ تهمت و بدنامی را چون طوق به گردنش بنهی.»

در عهد سامانیان دو دیوان اهمیت فراوانی در سازمان های حکومتی داشت. یکی دیوان«استیفا» یا مستوفی (خزانه دار) بود؛ استیفا در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب، حسابداری و امور مالی و دخل و خرج. صاحب«نفایس الفنون» می گوید:

«علم استیفا عبارت است از معرفت قوانین که بدان ضبط و دخل دیوان و کیفیت و کمیت محاسبات معلوم کنند.در دیوان استیفا ماٌمورانی بودند به نام اهل خزینه که درآمدهای دولتی را به ثبت می رساندند.»

دیوان دوم که بیشتر مورد نظر برای پیشینهٌ تاریخی موضوع حسابرسی و نظارت است دیوان «اشراف» نامیده می شد.« خواجه نظام الملک» در این باب می گوید:[4]

«کسی که به وی اعتماد تمام است او را اشراف فرمایند تا آنچه به درگاه رود او می داند و به وقتی که خواهند و حاجت افتد می نماید و این کس باید که از دست خویش به هر ناحیتی و شهری نایبی فرستد در سدید و کوتاه دست تا اعمال و اموال را تیمار دارد و آنچه رود از اندک و بسیار به علم ایشان باشد نه چنان که سبب مشاهره( اجرت ماهانه) و مزد ایشان باری بر رعیت افتد.»

 

رییس دیوان اشراف را «مشرف» می گفتند و وظیفهٌ وی نظارت بر دخل و خرج خزانهٌ دولت بود. برای آن که گزارش های مشرفان مرتباٌ به مقصد برسد. صاحبان برید در شهرستان ها ازجانب پادشاه سمت مشرفی داشتند و گزارش های آن ها به وسیلهٌ چاپارهای سوار به پایتخت فرستاده می شد. به نظر می رسد در دورهٌ سامانیان بازرسی و نظارت مشرفان بیشتر در مورد وجوهی که به دربار اختصاص داشته اعمال می گشته است. این دیوان گذشته از اعضای رسمی خود یعنی مشرفان ، با وسایل گوناگون اطلاعات محرمانه را کسب می کرد و برای کسب اطلاعات از ممالک دیگر نیز اغلب جاسوسانی با لباس های مبدل به آن جا می فرستاد. باید توجه نمود که میان اصطلاح مشرف و جاسوس تفاوت وجود دارد و تفاوت در این است که مشرف اصطلاح عام بود، برای عمل اشراف و نیز جاسوسی، در حالی که جاسوس فقط به ماٌموران مخفی که به ظاهر در شغلی دیگر کار می کرده و تفحص خبر می نمود گفته می شد.[5]

بازرسی در حکومت های ایرانی، طاهریان تا حملهٌ مغول نیز به عهدهٌ دیوان اشراف بود. این دیوان یکی از مهم ترین ادارات کشور قلمداد می شد که وظیفهٌ آن بازرسی دقیق در رفتار و کردار وزیران و کارکنان دولت و سرداران سپاه بود.

«رضا قلی خان هدایت» که عازم سفارت خوارزم بود، گواه دیگری بر استفادهٌ بجای «امیر کبیر» از مشرفان و بازرسان است.«رضا قلی خان» می گوید:[6]

«چون از طرف امیر به ماٌموریت برگزیده شدم دو هزار اشرفی برای آماده ساختن وسیله سفر رسید. خواستم بیست اشرفی به آورنده بدهم، نپذیرفت و گفت تا من به درب خانه برسم این دیوارها برای امیر خبر برده اند.»

با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان، فصل جدیدی در پیشینهٌ حسابداری وحسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع اقتصادی، کسر بودجه و استقراض های خارجی، حیف و میل درباریان و افزایش خودکامگی و دخل و تصرف حکام ایالات و ولایات به پیروزی رسید. شگفت آور نیست اگر یکی از عمده ترین مشغله های انقلابیون، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسیختهٌ اقتصادی و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پیدایش مفاهیم اولیهٌ دفترداری، حسابداری و حسابرسی(عمدتاً دولتی) در ایران، مولود چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یافت.

طبق اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه، «تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان ممیزی های جدید، که از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.» تلاش های نمایندگان مجلس در آن زمان برای مقابله با آشفتگی اقتصادی، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس دارد در اصل صد و دو قانون مذکور برای نخستین بار ضرورت حسابداری و حسابرسی (دولتی) بازتابی قانونی می یابد: «دیوان محاسبات ماٌمور معاینه و تفکیک محاسبات ادارهٌ مالیه و تفریغ حساب کلیهٌ حاسبین خزانه است و مخصوصاً مراقب است هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقررهٌ خود تجاوز ننموده، تغییر نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبهٌ مختلفه، کلیهٌ ادارات دولتی را نموده اوراق و سند خرج محاسبات را جمع آوری کرده و صورت کلیهٌ محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.»

بدین سان مجلس اول صدر مشروطه، با تدوین و تصویب قانون اساسی چارچوب قوانین مالی و اقتصادی بعدی را فراهم آورد، اما خود در پی تحولاتی که سر انجام به توپ بستن و انحلال مجلس انجامید، موفق به تصویب قوانین ذی ربط و مورد لزوم نگردید.

نخستین قوانین مالی و اقتصادی، یادگار دورهٌ دوم مجلس شورای ملی است.در این دوره است

که نخستین بودجهٌ کشوری، نخستین قانون انحصار دولتی[7]، نخستین قانون مالیاتی[8]، نخستین قانون تجاری[9] و بالاخره نخستین قوانین حسابداری و حسابرسی دولتی[10] به تصویب می رسد. قوانین اخیر از دیدگاه پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران حائز اهمیت بوده و بازتاب روشنی از مسائل مبرم آن ایام می باشند که به نحوی از انحا اهمیت خود را همچنان حفظ کرده اند.

در قانون پنجاه و هفت ماده ای محاسبات عمومی، که عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب های مختلف بودجه پرداخته است، بخش معینی هم به «رسیدگی و تفتیش اداری حساب های وزارتخانه ها» اختصاص دارد که ضمن آن برای نخستین بار پاره ای از مفاهیم اولیه و ابزار خاص دفترداری و حسابداری به طور قانونی و رسمی منعکس می شود. طبق ماده چهل و نه قانون مذکور، «وزیر مالیه در آخر هر سال باید کمیسیونی از شش نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی، سه نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات تشکیل دهد. تکلیف کمیسیون مزبور به قرار ذیل است:

اولاً بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر هر سال.

ثانیاً مطابقت حساب های دخل و خرجی که وزرا طبع کرده اند، با دفاتر محاسبات مرکزی هر یک از وزارتخانه ها.

ثالثاً مطابقت دادن صورت محاسبات کل مالیه با دفاتر وزارت مالیه.

رابعاً رسیدگی به دفتر کل محاسبات به وسایلی که در دست است؛ از قبیل مقابلهٌ دفتر مزبور با روزنامه و سایر دفاتر ادارهٌ محاسبات کل و بالنتیجه حساب محاسبین جزء.

خامساً نوشتن صورت مجلس که حاکی از کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه و مجلس شورای ملی داده شود.»

وظایف کلی دیوان محاسبات (حسابرسی دولتی) نیز در مواد پنجاه و یکم قانون محاسبات عمومی تعیین می شود. در بیست و  سوم صفر 1329 قمری، نخستین قانون دیوان محاسبات به تصویب مجلس شورای ملی می رسد. با تصویب این قانون، نخستین تشکیلات حسابرسی(دولتی) در ایران تولد قانونی می یابد و این قانون در سال 1352 شمسی اصلاح و پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون جدید دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی تصویب می گردد(حساس یگانه، 1384، ص75).



1- پیرنیا، ایران باستان،ص 264

2- قطع جیبی،ص 73

1- نهج البلاغه، نامه شماره 53.

1- سیاستنامه، فصل نهم، ص 15.

2- حسن انوری، اصطلاحات دیوانی، ص 232.

1- دکتر فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، ص 346.

1- قانون انحصار نمک، مصوب سوم ربیع الاول 1328قمری، ص 242.

2- قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه، مصوب پنجم ربیع الاول 1328قمری، ص 243.

3- قانون قبول و نکول بروات تجاری، مصوب نهم جمادی الاول1328قمری، ص 249.

4- قانون محاسبات عمومی، مصوب بیست و یکم صفر1329قمری، صص 267-257 و قانون دیوان محاسبات، مصوب بیست و سه صفر1329قمری، ص 267.


کلمات کلیدی: حسابرسی ،حسابرسی دولتی
 
 
 
 
pcjava